کمبود دارو در کشور طی یک ماه گذشته شدت گرفته و منجر به بروز چالش‌های جدی برای سلامت عمومی شده است. این مسئله در شرایطی اتفاق افتاده که بیماری آنفلوآنزا در حال شیوع است و به نظر می‌رسد بی‌برنامگی وزارت بهداشت در پیش‌بینی وضعیت تولید دارو و نظارت بر آن، از عوامل اصلی ایجاد این بحران باشد. ریشه‌یابی علل این مشکل نشان می‌دهد علاوه بر کم‌کاری مسئولان، عوامل دیگری همچون احتکار دارو توسط برخی شرکت‌های دارویی و توزیع‌کننده، محدودیت‌های واردات مواد اولیه، و ضعف در سیاست‌گذاری‌های ارزی و قیمت‌گذاری، دست به دست هم داده‌اند تا به بحران کنونی منتهی شود. در این میان، به نظر می‌رسد عوامل سیاسی و اقتصادی پشت پرده، نقش بسزایی در شکل‌گیری و تشدید این بحران داشته‌اند که نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

نقش عوامل سیاسی در بحران واردات دارو در ایران

کمبود دارو در ایران طی ماه‌های اخیر تبدیل به یک بحران سلامت عمومی شده است. در حالی که دولت مدعی است علت اصلی این مشکل، افزایش مصرف دارو به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزا و سرماخوردگی است، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل سیاسی و اقتصادی پشت پرده نیز در ایجاد و تشدید این بحران نقش داشته‌اند.

در مورد محدودیت‌های وارداتی باید گفت تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ناشی از آن در دسترسی به حساب‌های بانکی و منابع ارزی، باعث شده که تامین بخش قابل توجهی از نیاز دارویی وابسته به واردات با مشکل مواجه شود. این موضوع در کنار نوسانات ارزی، منجر به اختلال در زنجیره تامین دارو و در نهایت کمبود عرضه شده است.

دخالت‌های سیاسی و غیر کارشناسی در نحوه قیمت‌گذاری داروها، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولید و تورم، باعث شده تولیدکنندگان انگیزه کافی برای تولید برخی داروهای کم‌سود یا زیان‌ده را نداشته باشند. این امر منجر به کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها در بازار شده است.

علاوه‌بر‌این، ضعف در برنامه‌ریزی وزارت بهداشت برای پیش‌بینی نیاز دارویی کشور در فصل سرما و آنفولانزا، خلأ در نظارت بر عملکرد شرکت‌های دارویی، و فقدان شفافیت در تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، همگی حاکی از وجود مشکلات ساختاری و مدیریتی در حوزه سیاست‌گذاری دارو می‌باشد.

تاثیر احتکارات دارویی

در خصوص احتکار دارو توسط برخی شرکت های دارویی، شواهد نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با کاهش عمدی تولید و انبار کردن مواد اولیه و محصولات دارویی، زمینه کمبود و گرانی دارو را فراهم کرده‌اند. به عنوان مثال، در بازرسی از انبارهای یکی از بزرگترین تولیدکنندگان داخلی آنتی‌بیوتیک مشخص شد که مواد اولیه کافی برای تولید 6 ماه آینده وجود دارد. اما این شرکت با کاهش تولید، زمینه کمبود و افزایش قیمت را فراهم کرده است.

شواهد نشان می‌دهد حداقل دو شرکت دارویی بزرگ داخلی با کاهش عمدی تولید و انبار کردن مواد اولیه و محصولات دارویی، زمینه کمبود و گرانی دارو را فراهم کرده‌اند.

به عنوان مثال، در بازرسی از انبارهای شرکت داروپخش مشخص شد که حدود 30 تن ماده اولیه آزیترومایسین در انبار این شرکت وجود دارد. همچنین 30 تن دیگر از این ماده اولیه در گمرک بلوکه شده است. این مقدار برای تامین نیاز 6 ماهه کشور کافی است. اما این شرکت با کاهش تولید، زمینه کمبود و افزایش قیمت را فراهم کرده است.

در بازرسی از شرکت البرز دارو مشخص شد که این شرکت نیز با وجود داشتن مواد اولیه کافی، تولید آنتی‌بیوتیک خود را به بهانه کسب سود بیشتر، در شهریورماه کاهش داده است.

پس می‌توان نتیجه گرفت که احتکار و کاهش عمدی تولید از سوی حداقل دو تولیدکننده بزرگ دارویی کشور، نقش مهمی در ایجاد کمبود و گرانی اخیر دارو داشته است.

علی‌رغم ادعای مقامات، بحران فعلی دارو در ایران ریشه در مسائل سیاسی و اقتصادی دارد که مستلزم تجدید نظر جدی در سیاست‌های کلان حوزه دارو به منظور کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخل است. پاکسازی نظام توزیع از فساد و رانت‌جویی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو، و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی دارو، از جمله راه‌کارهای پیشنهادی برای مقابله با این بحران هستند.